<p class='article-text'>ريكاردو هاوسمان</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هدوء، أصدر مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، الحكم على السنة الأولى من فرض الولايات المتحدة أكبر زيادة في الرسوم الجمركية منذ نحو قرن، وكشفت البيانات أن عجز الحساب الجاري للولايات المتحدة في 2025 بلغ نحو 1.18 تريليون دولار، وهو رقم يكاد يتطابق مع رقم عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتالي، فإن التحوّل الأكثر حمائية في الذاكرة الحديثة لم يخفض هذا العجز، كما كان مفترضاً، لكن ذلك كان متوقعاً إلى حد كبير، لأنها مسألة حسابية أكثر من كونها جدلاً اقتصادياً.</div></p><p class='article-text'>فعجز الحساب الجاري ليس كشف حساب يتعلق بالغش التجاري، بل هو الفارق بين ما تستثمره الدولة وما تدخره، والرسوم الجمركية لا تغير أياً من الأمرين، وبما أن التخفيضات الضريبية التي تم إقرارها العام الماضي أدت لزيادة عجز الموازنة، وانخفاض الادخار الحكومي، فقد أدى ذلك إلى تبديد أي أثر محتمل للرسوم الجمركية في خفض العجز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخبر الأكثر إثارة للاهتمام فكان مدفوناً في مكان آخر في البيانات، فعلى مدار سنوات، كانت أمريكا حالة استثنائية، إذ كان العجز الهائل في تعاملاتها مع بقية العالم يتم تعويضه إلى حد ما من الدخل الهائل الذي تجنيه من استثماراتها في الخارج، ما ساعد على حماية صافي مركزها الاستثماري الدولي.</div></p><p class='article-text'>لكن في عام 2024، وللمرة الأولى منذ نصف قرن على الأقل، تحول صافي دخل أمريكا من الاستثمار إلى السالب وفي عام 2025، ظل قريباً من الصفر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار عقدين، كان المشككون يجادلون بأن فائض الدخل للولايات المتحدة، لم يكن سوى وهم ناتج عن التخطيط الضريبي للشركات وانخفاض تكلفة الأموال.</div></p><p class='article-text'>وأنه سيختفي حتماً بمجرد عودة أسعار الفائدة إلى مستوياتها الطبيعية. وقد عادت أسعار الفائدة بالفعل إلى مستوياتها الطبيعية في 2022 - 2023، واختفى الفائض وبدأ الآن نشر مراثي في «الامتياز الباهظ»، الذي تتمتع به الولايات المتحدة بفضل الدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الاستنتاج سابق لأوانه فمنذ عام 1976، راكمت الولايات المتحدة عجزاً في الحساب الجاري يبلغ نحو 17 تريليون دولار. ورسمياً، يبلغ صافي مركزها الاستثماري الدولي الآن سالب 21.9 تريليون دولار. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، دفعت الولايات المتحدة في العام الماضي نحو 50 مليار دولار فقط على ذلك العجز المتراكم، أي بمعدل يقارب 0.3%. إن دولة تدين للعالم بما يعادل 70% من ناتجها السنوي، وتخدم هذا الدين بتكلفة لا تتجاوز 0.3%، لم تفقد امتيازها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عقدين، تجادلت أنا وفيديريكو ستورزينجر بأن لغز الاقتصاد الأمريكي يتلاشى بمجرد تقييم الأصول الأجنبية التي تمتلكها الولايات المتحدة في الخارج بالطريقة التي نقيم بها أي أصل آخر، أي وفقاً للدخل الذي تدره.</div></p><p class='article-text'>فعندما توظف شركة أمريكية معرفتها في الخارج، سواء كانت اكتشافاً جزيئياً، أو صياغة خوارزمية، أو علامة تجارية، فإن ما يتم تسجيله في الدفاتر هو المبلغ الذي استثمرته الشركة الأمريكية، لا المعرفة والخبرة التي تجعل قيمة هذا الاستثمار تساوي أضعاف ذلك المبلغ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيظهر العائد الذي تولده هذه الأصول في الحسابات، لكن قيمة الأصل لا تظهر. وقد أطلقنا على هذه الثروة المفقودة اسم «المادة المظلمة»، لأن شأنها شأن المادة المظلمة عند علماء الفلك، لا يمكن رؤيتها، لكن يمكن الاستدلال على وجودها من قوة جاذبيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا المقياس، إذا تم احتساب قيمة الأصول الأمريكية في الخارج على أساس عائد بنسبة 5%، فإنه يشير إلى صافي مركز يبلغ نحو سالب تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'>بينما تظهر الأرقام الرسمية سالب 21.9 تريليون دولار وتبلغ الفجوة بين الرقمين نحو 21 تريليون دولار، أي ما يعادل قرابة 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي الأكبر على الإطلاق. وهكذا تم إعلان موت الامتياز الأمريكي في اللحظة الذي هو فيها في أقوى حالاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما تغير هو تركيبة الأصول والالتزامات، لا المعرفة التي تكمن وراءها. فما زالت الشركات الأمريكية تحقق عائدا قدره 6.3% على عملياتها في الخارج، أي نحو 690 مليار دولار في عام 2025، بينما تحقق الشركات الأجنبية 2.9% في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذي أعيد تسعيره هو الدين، فالولايات المتحدة تقترض على المدى القصير، والاحتياطي الفيدرالي جعل الاقتراض قصير الأجل أكثر تكلفة. وبالفعل، إذا قيس «الامتياز» وفق أسعار الفائدة التي تدفعها الولايات المتحدة فعليا، فإن إجمالي ما راكمته منذ عام 1976 يصل إلى نحو 19 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا كله يجعل الجبهة الأخيرة التي فتحها دونالد ترامب في الحرب التجارية لافتة للنظر، ففي 31 يوليو، دخلت الرسوم الجمركية على الأدوية الحاصلة على براءات اختراع حيز التنفيذ، بنسبة تصل إلى 100%، وبنسبة 15% على الواردات من الاتحاد الأوروبي. وتستورد أمريكا أدوية بقيمة نحو 200 مليار دولار سنوياً، وتعد أيرلندا أكبر مصدر لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن واردات الدواء «الأيرلندي» من الناحية الاقتصادية، هي في جوهرها وإلى حد كبير، دخل من المعرفة الأمريكية يعود إلى موطنه. فالشركة التابعة في أيرلندا تمتلك براءة الاختراع، وحبة الدواء تعبر المحيط الأطلسي بسعر يتضمن دفع مبالغ كبيرة نظير استخدام الملكية الفكرية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر تتبع سلاسل الملكية من خلال بيانات الاستثمار الثنائي لصندوق النقد الدولي أن 58% من الاستثمار الأجنبي المباشر في أيرلندا تعود ملكيته في نهاية المطاف إلى مستثمرين أمريكيين. كما تدفع أيرلندا سنوياً للمستثمرين الأجانب دخلاً يعادل نحو ربع ناتجها المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ثم، فإن فرض رسوم جمركية على هذه الواردات يعني، في المقام الأول، ضريبة تفرضها الحكومة الأمريكية على الأرباح التي تحققها الشركات الأمريكية في الخارج.</div></p><p class='article-text'>أما رد الفعل المرجح من جانب الشركات، وهو إعادة تسجيل الملكية الفكرية في الولايات المتحدة، فسيؤدي إلى تقليص العجز التجاري من دون أن يتم نقل مصنع واحد من مكانه. وهكذا ستعلن قواعد المحاسبة السيئة التي أشعلت هذه المعركة انتصارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العجز التجاري الأمريكي هو ظل فائض غير مرئي. مدفوعات العالم مقابل المعرفة الأمريكية والأمان الذي توفره أمريكا. لم تغير الرسوم الجمركية ذلك الظل. أما الرسوم الجديدة، فهي تستهدف، بدقة لافتة، انعكاس هذا الظل.</div></p><h1>أستاذ في كلية جون إف. كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد ومدير «مختبر النمو» في هارفارد</h1>

ترامب يفرض ضرائب على «المادة المظلمة»

<p class='article-text'>مات بينشينر</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاني بريطانيا فجوة كبيرة في الاستثمار، فملايين الأفراد يحتفظون بأموالهم نقداً، ويشاهدون مدخراتهم التي جمعوها بشق الأنفس تتآكل بفعل التضخم، بينما يفوتهم الأمان المالي طويل الأجل، الذي يمكن أن يوفره لهم الاستثمار المنضبط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بعض التقديرات إلى أن هناك أكثر من 600 مليار استرليني عالقة في صورة «سيولة نقدية فائضة» كان يمكن استثمارها. وهذا يضر بتكوين الثروة بالنسبة للأفراد وبآفاق النمو في الدولة على حد سواء، إذ تمثل أسواق رأس المال العميقة والواسعة والسائلة شريان الحياة لأي اقتصاد قوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن لحل واحد أن يعالج هذه المشكلة. فالمستثمرون يحتاجون إلى منتجات وخدمات أكثر فائدة وبساطة وسهولة في الاستخدام. كما ينبغي أن تصل التوعية والإرشادات المالية إلى عدد أكبر من الناس في مختلف أنحاء البلاد. كما على الشركات أن تجعل الانتقال من الاحتفاظ بالنقد إلى الاستثمار أمراً سهلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للحكومة أيضاً أن تؤدي دوراً في ذلك، فقد جعلت بالفعل بناء ثقافة أقوى للاستثمار الفردي أولوية معلنة. ويمكنها أن تذهب لأبعد من ذلك من خلال توفير سياسات واضحة ومستقرة، ووضع قواعد تنظيمية تدعم النمو الاقتصادي، وهيكل ضريبي يشجع على الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المقترحات الأخيرة لرفع معدلات الضريبة على أرباح رأس المال تتعارض مع هذا الهدف. ومن المبادئ الاقتصادية الراسخة أن فرض الضرائب على نشاط ما يقلل حافز ممارسته. فإذا كان الهدف هو زيادة الاستثمار، فإن رفع الضريبة على عوائد الاستثمار لن تؤدي إلا إلى تقويض هذا الهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب عرقلة الاستثمار، فإن رفع معدلات الضريبة على أرباح رأس المال لتصبح مساوية لمعدلات ضريبة الدخل يتجاهل تمييزاً مهماً: فعوائد الاستثمار ليست، من الناحية الاقتصادية، مماثلة للراتب. فالراتب يدفع بصورة منتظمة مقابل العمل، بينما عوائد الاستثمار غير مؤكدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمستثمرون يضخون أموالاً سبق وأن خضعت في الغالب للضريبة، ويتحملون مخاطر خسارة جزء منها أو كلها، وقد ينتظرون سنوات طويلة قبل الحصول على أي عائد. </div></p><p class='article-text'>ومعاملة نوعي الدخل بالطريقة نفسها تتجاهل أن أحدهما دخل مكتسب من العمل، بينما الآخر مكافأة غير مؤكدة على تعريض رأس المال للمخاطر على مدى فترة طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون الزيادة الضريبية التي تبدو متواضعة أكبر أثرا مما يدركه معظم الناس. لنفترض أن شخصاً يستثمر 100 ألف استرليني خارج حساب يتمتع بمزايا ضريبية، ويحقق عائداً قدره 10% خلال عام واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبافتراض أنه استنفد بالفعل الإعفاء السنوي البالغ 3 آلاف استرليني من أرباح رأس المال، فإن ربحاً قدره 10 آلاف جنيه، إذا خضع لضريبة بنسبة 24% ، وهي المعدل الحالي لضريبة أرباح رأس المال، فسيتبقى له 7600 جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إذا خضع الربح لضريبة بنسبة 45%، فلن يتبقى له سوى 5500 جنيه. وهكذا يرتفع معدل الضريبة 21 نقطة مئوية، بينما ينخفض العائد الذي يحصل عليه المستثمر بعد الضريبة بنحو 28%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الناس يستجيبون للحوافز، وزيادة الضريبة على عوائد الاستثمار بصورة كبيرة ستغير حساباتهم للمخاطر والعائد. وقد أظهرت استطلاعات أن المستهلكين البريطانيين يبالغون بالفعل، بما يصل إلى سبعة أضعاف، في تقدير احتمال خسارة الأموال نتيجة الاستثمار على مدى 10 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى الأسر التي تتردد أصلاً في الاستثمار، قد يكون انخفاض حصة العائد التي ستحتفظ بها بعد الضريبة سبباً كافياً لإبقاء أموالها في صورة نقدية.</div></p><p class='article-text'>وقد يؤجل آخرون بيع استثماراتهم، أو يركزون بصورة أكبر على الأدوات المعفاة أو المتمتعة بمزايا ضريبية، أو يتجهون إلى أسواق أخرى توفر معاملة ضريبية أكثر ملاءمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسحب هذه العوامل أيضاً على الأسواق الخاصة. وكثيراً ما يعتمد رواد الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار الخاص لتوفير رأس المال الذي يحتاجون إليه للنمو. </div></p><p class='article-text'>ومن شأن رفع ضريبة أرباح رأس المال أن يخفض العوائد المتوقعة للمستثمرين، ما يقلل استعدادهم وقدرتهم على ضخ رؤوس الأموال في بريطانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشركات المزدهرة تسهم في خلق الوظائف والمنتجات والخدمات التي يستفيد منها المستهلكون، كما تضيف قدراً من الحيوية التي تميز أقوى اقتصادات العالم. وبريطانيا في حاجة إلى نظام لضريبة أرباح رأس المال مصمم ليتناسب مع الظروف الراهنة. </div></p><p class='article-text'>فلا يمكن للحكومة أن تطلب من الناس زيادة استثماراتهم، ومن رواد الأعمال تحمل مزيد من المخاطر، ومن المستثمرين توفير التمويل للشركات النامية، بينما تخطط في الوقت نفسه للحصول على حصة أكبر بكثير من أي مكافأة تنتج عن ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، ينبغي لأي إصلاح أن يدرس فترات الاحتفاظ بالاستثمارات، وتأثير التضخم، والإعفاءات الضريبية، وكيف تتوافق ضريبة أرباح رأس المال مع حسابات الادخار الفردية المعفاة من الضرائب (ISAs)، ومعاشات التقاعد، وحسابات الاستثمار العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك نقطة أكبر تتعلق بالثقة. فالمستثمرون يكونون أكثر استعداداً لضخ رؤوس أموالهم وتحمل المخاطر عندما تبدو القواعد مستقرة وواضحة. أما التكهنات المتكررة بشأن تغييرات كبيرة في ضريبة أرباح رأس المال أو معاشات التقاعد أو حسابات الادخار الفردية، فتشجع على الحذر.</div></p><p class='article-text'>وهي تمنح الناس سبباً آخر للانتظار، في الوقت الذي نحتاج فيه إليهم للتخطيط والاستثمار وبناء الثروة على مدى الزمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أكدت الحكومة، بحق، أن هدفها هو تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة مشاركة الأفراد في الاستثمار. وعليها أن تترجم ذلك إلى أفعال بطرح سؤال بسيط عند إجراء أي إصلاح:</div></p><p class='article-text'>هل سيساعد المزيد من الناس على الاستثمار بثقة، ويسمح بوصول المزيد من رؤوس الأموال إلى الشركات المنتجة؟ وستسهم الإجابة عن هذا السؤال إلى حد كبير في تحديد ما إذا كانت ثقافة الاستثمار في بريطانيا ستتعزز أم ستصاب بالركود.</p>

بريطانيا تحتاج إلى مزيد من المستثمرين

<p class='article-text'>أعلنت شركة أليك القابضة، مجموعة الهندسة والإنشاءات الرائدة ومتنوعة الأنشطة التي تركز عملياتها على تنفيذ مشاريع البناء والطاقة واسعة النطاق والمعقدة والبارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، عن نتائجها المالية لفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2026، وسجلت الشركة نمواً قوياً في الإيرادات التي ارتفعت بنسبة 67.6% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 9 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2026، وبنسبة 51.3% على أساس سنوي لتبلغ 4.4 مليارات درهم خلال الربع الثاني من العام نفسه، مدفوعةً باستمرار تنفيذ المشاريع، فيما بلغت قيمة محفظة المشاريع قيد التنفيذ في نهاية الفترة 32.5 مليار درهم.</p><p class='article-text'><b>صافي الربح</b></p><p class='article-text'>انخفض صافي الربح لشركة أليك القابضة خلال النصف الأول من العام بنسبة 10.5% على أساس سنوي ليصل إلى 213.8 مليون درهم، مسجلاً هامش صافي ربح بنسبة 2.4% مقارنةً بـ4.5% في النصف الأول من عام 2025، ويعكس هذا الانخفاض بشكل رئيسي تراجع الأرباح التشغيلية نتيجةً للاضطرابات التشغيلية في قطاع حلول الطاقة، كما أثر ارتفاع مصروفات ضريبة الدخل - عقب تطبيق قواعد الركيزة الثانية (Pillar II) الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في بعض الولايات القضائية خلال هذه الفترة - سلباً على صافي الربح، في حين ساهم المستوى الثابت للمصروفات الإدارية وارتفاع إيرادات التمويل والإيرادات الأخرى في تعويض هذا الانخفاض جزئياً.</p><p class='article-text'>وسجل الربع الثاني من عام 2026 صافي خسارة قدره 16.6 مليون درهم، مقارنةً بصافي ربح قدره 124.5 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2025، حيث أثرت التطورات الإقليمية سلباً على ربحية قطاع حلول الطاقة، وقد تم تعويض هذه الخسارة جزئياً من خلال انخفاض المصروفات الإدارية، وانخفاض تكاليف التمويل، وارتفاع إيرادات التمويل والإيرادات الأخرى، إلى جانب الاستفادة من رصيد ضريبة الدخل.</p><p class='article-text'>وانخفض إجمالي الربح بنسبة 4.4% على أساس سنوي ليصل إلى 513.1 مليون درهم في النصف الأول من عام 2026، حيث فاقت التكاليف المرتفعة لعقود قطاع حلول الطاقة النمو القوي في الإيرادات، مما أدى إلى انخفاض هامش إجمالي الربح بمقدار 430 نقطة أساس ليصل إلى 5.7%.</p><p class='article-text'>ووصول إجمالي الربح في الربع الثاني من عام 2026 إلى 103.3 ملايين درهم، مع انخفاض هامش إجمالي الربح بمقدار 720 نقطة أساس على أساس سنوي ليصل إلى 2.4%، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى تراجع الأنشطة في قطاع حلول الطاقة وارتفاع التكاليف الناجمة عن التطورات الإقليمية.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في النصف الأول من عام 2026 بنسبة 2.7% على أساس سنوي لتصل إلى 440.4 مليون درهم، بينما انخفض هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ليصل إلى 4.9% مقارنةً بـ8.0% في النصف الأول من عام 2025.</p><p class='article-text'>وانخفضت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 65.3% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2026 لتصل إلى 78.5 مليون درهم، مع انخفاض هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 1.8%، مقارنة بـ7.8% في الربع الثاني من عام 2025، ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى التكاليف المُسجلة خلال الربع الثاني لقطاع حلول الطاقة والمرتبطة بالتطورات الإقليمية، وليس بسبب زيادة في قاعدة التكاليف الأساسية، كما ارتفعت المصروفات الإدارية بنسبة 1.7% على أساس سنوي، وهي نسبة أقل بكثير من نسبة نمو الإيرادات البالغة 51.3%، مما يعكس نهج أليك المنضبط في توسيع المصروفات العامة بما يتناسب مع نمو الأعمال.</p><p class='article-text'>وتماشياً مع سياسة توزيع الأرباح للشركة، وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 100 مليون درهم للنصف الأول من عام 2026، على أن يتم دفعها في أكتوبر 2026.</p><p class='article-text'><b>الميزانية العمومية</b></p><p class='article-text'>تواصل الميزانية العمومية لشركة أليك توسعها بالتزامن مع نمو حجم العمليات؛ حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 15.3% ليصل إلى 12.2 مليار درهم كما في 30 يونيو 2026، مقارنة بـ 10.6 مليار درهم في نهاية عام 2025.</p><p class='article-text'>كما ارتفع صافي رأس المال العامل ليصل إلى 1.1 مليار درهم في 30 يونيو 2026، مقارنة بـ 856.2 مليون درهم في نهاية عام 2025، مشكلاً نسبة 6.9% من الإيرادات المحققة خلال فترة الاثني عشر شهراً السابقة، وقد عكست هذه التغيرات في المقام الأول زيادة في ذمم المقاولات مدينة (المتعلقة بالعقود وغيرها) وإجمالي المبالغ المستحقة من العملاء عن عقود المقاولات - تماشياً مع تصاعد أنشطة المشاريع - وهو ما قابله جزئياً ارتفاع مماثل في ذمم المقاولات الدائنة (المتعلقة بالعقود وغيرها).</p><p class='article-text'>وارتفعت الأرصدة النقدية والبنكية إلى 2.4 مليار درهم، مقارنة بـ 1.6 مليار درهم في 31 ديسمبر 2025، مما أدى إلى تحقيق صافي نقد قدره 1.0 مليار درهم، وبلغت نسبة صافي النقد إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك - المحققة خلال الاثني عشر شهراً السابقة - 0.9 ضعفاُ. ويعكس انخفاض مستوى الرافعة المالية للمجموعة وارتفاع مستويات السيولة التي تمتتع بها متانة مركزها المالي، ويوفران لها مرونة مالية كافية لدعم استدامة أعمالها وقدرتها على مواجهة التحديات.</p><p class='article-text'><b>التدفقات النقدية</b></p><p class='article-text'>ارتفع صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بنسبة 7.6% على أساس سنوي ليصل إلى 694.6 مليون درهم في النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 645.7 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025. كما بقي توليد النقد - قبل احتساب تغيرات رأس المال العامل - مستقراً إلى حد كبير عند 478.5 مليون درهم، في حين أسهمت الزيادة في التدفقات الإيجابية الناتجة عن التغيرات في رأس المال العامل في دعم تحسن صافي التدفقات النقدية التشغيلية، وفي الربع الثاني من عام 2026، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 1.1 مليار درهم، مما أدى إلى عكس التدفقات النقدية الخارجة التي سُجلت في الربع الأول، وذلك بفضل تحسن عمليات التحصيل وعودة دورات الدفعات المقدمة إلى مستوياتها الطبيعية.</p><p class='article-text'>وتعليقاً على النتائج، قال باري لويس، الرئيس التنفيذي لشركة أليك القابضة: «شهد النصف الأول من عام 2026 نمواً قوياً، إذ ارتفعت الإيرادات بنسبة 67.6% على أساس سنوي لتصل إلى 9.0 مليارات درهم، ما يعكس حجم النشاط وقوة التنفيذ عبر محفظة أعمالنا. كما نجحنا في ترسية مشاريع جديدة مهمة، من بينها تعييننا لتنفيذ مشروع (سفير أبوظبي)، إلى جانب ثلاثة عقود للهندسة والتوريد والإنشاء في جزيرة داس أُسندت إلى شركتنا التابعة المتخصصة في خدمات قطاع الطاقة (TARGET)، بقيمة إجمالية تتجاوز 1.8 مليار درهم»</p><p class='article-text'>وبدوره، قال جون ديب، الرئيس المالي لشركة أليك القابضة: «أظهر النصف الأول من عام 2026 قوة نموذجنا التشغيلي وقدرته على الصمود، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 67.6% على أساس سنوي لتصل إلى 9.0 مليارات درهم. كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 2.7% لتبلغ 440.4 مليون درهم، فيما بلغ صافي الربح 213.8 مليون درهم. وتأثرت ربحية الربع الثاني باضطرابات تشغيلية في قطاع حلول الطاقة ناجمة عن التطورات الإقليمية وما ترتب عليها من استمرار تحمل بعض التكاليف الثابتة، إلا أن الإدارة المنضبطة للتكاليف أسهمت في الحد جزئياً من هذه الآثار».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لا تزال قدرة الشركة على توليد التدفقات النقدية تمثل إحدى نقاط قوتها الرئيسية، حيث بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 694.6 مليون درهم، فيما ارتفع التدفق النقدي الحر للشركة بنسبة 49.8% على أساس سنوي ليصل إلى 544.8 مليون درهم. كما بقيت النفقات الرأسمالية دون 2% من الإيرادات، بما يعكس التزامنا بنموذج التشغيل منخفض النفقات الرأسمالية والحفاظ على المرونة المالية اللازمة لتنفيذ أولويات تخصيص رأس المال».</p>

213.8 مليون درهم أرباح «أليك القابضة» بالنصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة أملاك للتمويل ش.م.ع ، الثلاثاء ، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2026، والمنتهية في 30 يونيو 2026. وواصلت الشركة التركيز على إدارة عملياتها في دولة الإمارات وميزانيتها العمومية بحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال النصف الأول من عام 2026، سجلت أملاك صافي ربح بعد ضريبة الدخل بقيمة 77 مليون درهم، مقارنةً بـ19 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025، ما يمثل نمواً بنسبة 305%. </div></p><p class='article-text'>وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من عام 2026 من أنشطة التمويل والاستثمار إلى 54 مليون درهم، مقارنةً بـ3 ملايين درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مدفوعةً بشكل رئيسي بزيادة توظيف ودائع الوكالة، التي حققت إيرادات بقيمة 52 مليون درهم خلال الفترة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقب التسوية الكاملة لجميع الالتزامات المالية في يوليو 2025، بلغت تكلفة التوزيعات للممولين صفر خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بـ14 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقامت الشركة مؤخراً بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 735 مليون درهم، مما يؤكد التزام الشركة بتحقيق قيمة لمساهميها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عارف البستكي، الرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل ش.م.ع: "يعكس أداؤنا خلال النصف الأول من عام 2026 التقدم الذي أحرزناه في تعزيز مركزنا المالي وزيادة مرونة ميزانيتنا العمومية.</div></p><p class='article-text'>وبعد تسوية التزاماتنا المالية في عام 2025، واصلنا تحسين هيكل السيولة لدينا، بما يمنحنا قدرة أكبر على متابعة المبادرات الاستراتيجية. ويظل تركيزنا منصباً على التوظيف المنضبط لرأس المال ودعم تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا."</p>

77 مليون درهم أرباح أملاك للتمويل النصفية بنمو 305%

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلير باريت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح الوصول إلى «محطة الإنجاز المالي»، المتمثلة في شراء عقار، يستغرق وقتاً أطول بكثير، إلى درجة أن مشتري المنازل للمرة الأولى اليوم قد يكونون أنجبوا طفلهم اﻷول قبل تسلّم مفاتيح مسكنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأ نحو واحد من كل ثلاثة مشترين للمرة الأولى في تكوين أسرة بالفعل قبل دخولهم سوق العقارات، وفقاً لتحليل جديد أجرته شركة «كونيلز» للوساطة العقارية.</div></p><p class='article-text'>وتقارن هذه النسبة بنحو واحد من كل 4 في عام 2020، ما يعكس تحولاً بين الأجيال يكشف الكثير عن حالة سوق العقارات في بريطانيا، فضلاً عن التحديات الاقتصادية المتزايدة التي يواجهها العاملون الأصغر سناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ متوسط عمر مشتري المنزل للمرة الأولى الآن أقل بقليل من 34 عاماً، مقارنة مع 29 عاماً في عام 2000. ولا شك أن العامل الأكبر وراء هذا الاتجاه الصاعد يتمثل في ارتفاع متوسط أسعار المنازل بوتيرة تفوق نمو متوسط الأجور، لكن ذلك ليس السبب الوحيد وراء تأخر هذه المحطة المهمة في حياة البريطانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول فرانكي، وهي فنية مختبر تبلغ من العمر 27 عاماً، وتجد صعوبة بالغة في الادخار: «لم يخبرني أحد كيف ستؤثر قروض الطلاب في قدرتي على الحصول على قرض عقاري».</div></p><p class='article-text'>وبعد اقتطاع أقساط قروض الدراسة الجامعية والدراسات العليا من راتبها الشهري، يذهب نصف ما يتبقى إلى الإيجار، وثلث آخر على الفواتير والطعام. وتضيف: «يمكنني تدبير أموري، لكن الأمر محبط للغاية عندما أرى قسطين من القروض يخصمان من كل راتب أتقاضاه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى إذا تمكن «بنك أمي وأبي» من المساعدة في الدفعة المقدمة، فإن تأثير أقساط القروض يؤثر على اختبارات القدرة على تحمل تكاليف الرهن العقاري، ما يقلل قيمة القرض الذي يستطيع الخريجون اقتراضه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتراوح أعمار معظم المقترضين الذين لديهم قروض طلابية بموجب «الخطة 2» بين 21 و35 عاماً. أما الذين يتقاضون راتباً يبلغ 65 ألف استرليني، وهو مستوى «التعادل» الذي تكون عنده قيمة الأقساط كافية لمنع القرض من الارتفاع.</div></p><p class='article-text'>فسيفقدون نحو 300 جنيه استرليني شهرياً لصالح شركة قروض الطلاب، فيما يعني حجم الفائدة المفروضة على هذه القروض أن بعضهم قد يبلغ الأربعينيات أو الخمسينيات من عمره قبل أن يتمكن من سداد ديونه بالكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الأسبوع، بعثت مجموعة تضم أكثر من 120 نائباً وعضواً في مجلس اللوردات من مختلف الأحزاب برسالة إلى وزير الخزانة جون هيلي، حثته فيها على إصلاح النظام «غير المستدام»، قائلة إنه «يقلص الدخل المتاح للإنفاق بشكل كبير، ويؤخر محطات مهمة في الحياة مثل تملك المنزل الأول وتكوين الأسرة، ويثبط التقدم الوظيفي». ولعلنا نأمل أن يتم الاستماع إليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول أنيشا بيفريدج، مديرة أبحاث المجموعة في «كونيلز»: «اشترت مجموعة كبيرة من الناس شققاً خلال العقد الماضي، وهي الآن تساوي أقل مما دفعوه مقابلها». لكن رسوم الخدمات، التي أصبحت تمثل «رهناً عقارياً ثانياً»، هي العائق الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول لويس شو، وهو وسيط للرهن العقاري يتعامل بشكل رئيسي مع مشتري المنازل للمرة الأولى من مختلف أنحاء المملكة المتحدة: «الغالبية العظمى من عملائي يقولون صراحة: لا أريد شراء شقة، والأمر نفسه ينطبق على الملكية المشتركة». ويضيف: «لقد سمعوا ما يكفي من القصص المرعبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز متوسط رسوم الخدمات للشقق في إنجلترا وويلز 200 جنيه استرليني شهرياً في عام 2025. ويقول شو: إن هذه التكلفة الإضافية يمكن أن تمثل مشكلة أمام المشترين للمرة الأولى الذين يدفعون بالفعل حدود قدرتهم على تحمل تكاليف الرهن العقاري إلى أقصى مستوى. </div></p><p class='article-text'>كما يشعر المقرضون بالقلق عندما تتجاوز الرسوم السنوية 1 % من قيمة العقار، رغم أن 37 % من الشقق تتجاوز هذا المستوى بالفعل، وفقاً لأحدث مؤشر لرسوم الخدمات الصادر عن «هامبتونز».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولحسن حظ المشترين للمرة الأولى، أصبح الحصول على هذه المعلومات ممكناً في مرحلة مبكرة من عملية الشراء. وتقول شركة «رايت موف»: إن هناك زيادة سنوية بنسبة 13 % في عدد وكلاء العقارات الذين يقدمون معلومات عن رسوم الخدمات ضمن إعلانات العقارات في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال الادخار لفترة أطول، بدلاً من شراء شقة صغيرة، يمكن للمشترين لأول مرة أن يطمحوا إلى منزل أكثر ملاءمة للعائلة. تكشف بيانات كونيلز أن الشقق الأكبر حجماً تحظى بإقبال متزايد، مع زيادة بنسبة 14 % في متوسط ​​مساحة الشقق المؤجرة منذ عام 2021. لكن الميزة الكبيرة لإتمام عملية الشراء مرة واحدة هي عدم الاضطرار إلى دفع ضريبة الدمغة مرتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن الاستمرار في الاستئجار لفترة أطول مكلف. أما الذين يستطيعون الإقامة من دون دفع إيجار في «فندق أمي وأبي»، فيمكنهم تسريع وتيرة ادخار الدفعة المقدمة بشكل كبير. </div></p><p class='article-text'>وتظهر إحصاءات مكتب الإحصاءات الوطنية أن واحداً من كل ثلاثة رجال شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً لا يزال يعيش في منزل والديه، مقابل واحد من كل خمسة من الشابات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2020، كان برنامج «المساعدة على الشراء» يعني أن المنازل الجديدة تمثل نحو 42 % من المنازل المباعة كانت لمشترين للمرة الأولى، لكن هذه النسبة تراجعت اليوم إلى أقل من 5 %. </div></p><p class='article-text'>وقد مارس مطورو العقارات ضغوطاً كبيرة لإطلاق برنامج جديد، لكن الإجراء السياسي الوحيد الذي اتخذته الحكومة حتى الآن هو حساب الادخار الفردي للمشتري للمرة الأولى، المتوقع إطلاقه عام 2027.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر الكشف عن مزيد من التفاصيل في الموازنة المقرر إعلانها في 28 أكتوبر، لكن المخاوف من تغييرات ضريبية أخرى محتملة تدفع «بنك أمي وأبي» إلى تسريع تقديم الأموال إلى الجيل التالي.</div></p><p class='article-text'>فقد حصل اقترض أكثر من نصف المشترين للمرة الأولى أموالاً من أفراد أسرهم في عام 2025، بإجمالي بلغ 11 مليار جنيه استرليني، وفقاً لبيانات شركة «سافيلز» للوساطة العقارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت «لويدز بنك» و«نيوكاسل بيلدنغ سوسيتي» منتجات رهن عقاري مخصصة لمن لا يحصلون على مساعدة من أسرهم، كما أن تخفيفاً أوسع نطاقاً لقيود الإقراض يتيح للمشترين للمرة الأولى اقتراض مبالغ أكبر، رغم أن بيفريدج تقول إن كثيرين يشعرون بالقلق من الإقدام على ذلك بسبب عدم اليقين بشأن توقعات أسعار الفائدة.</div></p>

لماذا ارتفع متوسط أعمار مشتري المنازل في بريطانيا؟

<p class='article-text'>لم يرث جيل «زد» عالماً فقيراً، ولكنه دخل عالماً بالغ الثراء، بعد أن ارتفعت فيه أثمان البدايات إلى حد لم تعد معه الوظيفة الأولى كافية لفتح باب البيت الأول، ولا الشهادة الجامعية ضماناً لدخل آمن، ولا الراتب الشهري حصناً من العودة إلى منزل الوالدين.</p><p class='article-text'>والمقصود بجيل «زد»، في التعريف الشائع، المولودون بين أواخر تسعينيات القرن الماضي وبداية العقد الثاني من الألفية، وقد بدأ أبناؤه دخول سوق العمل في سنوات اتسمت بالجائحة، والتضخم، وارتفاع أسعار المساكن، ثم صعود أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>ولا أعني بعبارة «أفقر جيل» أنهم يملكون اليوم أموالاً أقل من كل من سبقهم بصرف النظر عن العمر، فالشباب، بطبيعة الحال، أقل ثروة من كبار السن، لكنها تعني أن الطريق التقليدي إلى تكوين الثروة صار أمامهم أطول وأشد كلفة.</p><p class='article-text'>فالثروة لا تبنى من الراتب وحده، بل من القدرة على ادخار جزء منه وتحويله إلى أصول، وفي مقدمتها المسكن، وحين يرتفع ثمن الأصل أسرع من الدخل، يصبح الزمن نفسه ضريبة يدفعها من ولد متأخراً.</p><p class='article-text'><b>بيت بعيد</b></p><p class='article-text'>بحسب صندوق النقد الدولي، تراجعت القدرة على تحمل تكاليف السكن في دول عدة، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا وألمانيا والبرتغال وسويسرا.</p><p class='article-text'>ويشير الصندوق إلى أن السكن، في متوسط عدد من الاقتصادات، أصبح أقل يسراً مما كان عليه قبيل فقاعة العقارات التي سبقت الأزمة المالية العالمية في 2007 و2008.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات عرضها صندوق النقد استناداً إلى مؤشرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ارتفعت أسعار المنازل في دول المنظمة بنحو 37% بالقيمة الحقيقية خلال عقد، كما ارتفعت بنسبة 16% قياساً إلى الدخول.</p><p class='article-text'>ويقول 60% من الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 18 و39 عاماً إنهم قلقون من القدرة على تحمل تكاليف السكن، مقارنة بـ38% فقط ممن تراوح أعمارهم بين 55 و64 عاماً.</p><p class='article-text'>هذه الفجوة ليست مجرد اختلاف في المزاج بين جيلين، فالمنزل في الاقتصادات الحديثة ليس سقفاً فحسب، بل مخزن للثروة وضمان للاقتراض وأصل ترتفع قيمته مع الزمن، ولهذا يؤكد صندوق النقد أن ملكية السكن تمثل أكبر مصدر للدين والثروة معاً لدى الأسر، ومن يتأخر في دخول سوق العقار لا يفقد سنوات من الإقامة المستقرة وحدها، بل يفقد أيضاً سنوات من تراكم قيمة الأصل.</p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة أظهر مكتب الإحصاء أن نسبة تملك المسكن بين أرباب الأسر الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً بلغت 36.1% في عام 2023، وهي أدنى نسبة بين الفئات العمرية، قبل أن تسجل 37.9% في الربع الأخير من 2025، مقابل 79% لمن تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر.</p><p class='article-text'>وتكمن المفارقة في أن الأصول التي اشتراها جيل سابق بأسعار أدنى أصبحت هي نفسها الحاجز الذي يقف أمام الجيل اللاحق.</p><p class='article-text'><b>دخل هش</b></p><p class='article-text'>قد يبدو سوق العمل العالمي أكثر رحمة مما توحي به الصورة، فمنظمة العمل الدولية تقول إن معدل بطالة الشباب عالمياً انخفض إلى 13% في عام 2023، وهو أدنى مستوى خلال 15 عاماً، وإن عدد العاطلين بين سن 15 و24 عاماً بلغ 64.9 مليون شاب، وهو الأدنى منذ بداية القرن.</p><p class='article-text'>غير أن الحصول على وظيفة ليس مرادفاً لتكوين الثروة، فالوظيفة قد تمنع البطالة، لكنها لا تضمن بالضرورة دخلاً يكفي للإيجار والادخار وسداد الديون في وقت واحد، كما أن أرقام البطالة لا تشمل وحدها هشاشة العقود، أو عدم استقرار ساعات العمل، أو الفترات التي يقضيها الشباب خارج التعليم والتوظيف والتدريب.</p><p class='article-text'>وقد أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن انخفاض ملكية المساكن بين الأجيال يرتبط، إلى جانب ارتفاع الأسعار، بتغيرات في مخاطر الدخل، فالأسر الأقل دخلاً تجد صعوبة أكبر في شراء المنزل، ومن ثم تراكم ثروة أقل بمرور الأعوام.</p><p class='article-text'>إن المشكلة، إذن، ليست أن جيل «زد» لا يعمل، بل أن كثيراً من أفراده يعملون داخل معادلة تعاقبهم مرتين: مرة بدخل يبدأ منخفضاً، ومرةً بأسعار أصول سبقت دخولهم إلى السوق بسنوات.</p><p class='article-text'>لا شك أن القرارات الفردية تؤثر في الوضع المالي، فالإنفاق والادخار والاقتراض عوامل حقيقية، غير أن الأرقام الأوسع تشير إلى أثقال بنيوية تسبق القرار الفردي، مثل مساكن ارتفعت أسرع من الدخول، وتعليم قد يبدأ بالدين، ومدخرات طارئة محدودة، واستقلال مالي يأتي في عمر متأخر.</p><p class='article-text'>هذا الجيل لم تُغلق في وجهه أبواب العمل، لكنها ضاقت أمامه أبواب الملكية، ولم يُحرم من أدوات الرفاه، لكنه ابتعد عن أصول الأمان، هو جيل يرى العالم كله في شاشة صغيرة بدل أن يعيشها، هو أغنى من أسلافه في الأدوات، وأفقر منهم عند خط البداية.</p>

جيل «زد».. الأفقر عند خط البداية

<p class='article-text'>جون بيرن - ميردوك<br>تزايدت المخاوف من التفاوت في الثروة خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت المطالبات بفرض ضريبة على الثروة عنواناً متكرراً في الخطاب السياسي على جانبي المحيط الأطلسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ورداً على هذه المطالبات، يشار غالباً إلى أن معظم مقاييس التفاوت في الثروة لم تشهد تغيراً يذكر خلال الفترة نفسها، وتعد هذه الحجة منطقية من حيث الظاهر.</div></p><p class='article-text'>فحصة الـ 10 % الأكثر ثراءً في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا ظلت ثابتة أو آخذة في الانخفاض خلال السنوات الخمس عشرة الماضية.</p><p class='article-text'>وحتى لو سلطنا الضوء على فئة الـ 1 % الأعلى، فإن حصتهم من الثروة ليست أكبر اليوم من ما كانت عليه قبل 15 عاماً. وإن كانت قد شهدت زيادة قبل تلك الفترة في بعض المناطق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنني لست متأكداً من أن هذا الرد يلامس الجوهر الحقيقي لهذه المخاوف. فمعايير التفاوت في الثروة تخبرنا فقط بكيفية توزيع الثروة من ناحية النسبة. وهذا مفهوم مهم، لكن لا يقل عنه أهمية، إن لم يكن يفوقه، مدى قدرة المرء على صعود سلم الثراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا أدت الظروف الاقتصادية الكلية إلى مضاعفة ثروة الجميع، فلن تتغير النسبة بين الفئات الأعلى والأدنى. </div></p><p class='article-text'>لكن، إن لم يرافق هذه الطفرة في الثروة زيادة مماثلة في الأجور، أي القدرة على تسلق سلم الثراء عبر العمل والجهد الشخصي، فإن نسب التفاوت هذه، رغم ثبات حجمها، تصبح فجأة أكثر تأثيراً وأعمق أثراً، ما يغير آلية عمل الاقتصاد وانطباع الناس عنه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجتمع يمكن فيه تجسير الفجوة بين «الميسورين» و«المبتدئين» خلال عقد أو عقدين من العمل الجاد، يبدو النجاح هدفاً جديراً بالتحقيق وتكون الحوافز قوية. </div></p><p class='article-text'>أما عندما تتسع تلك الفجوات إلى حد لا يمنحك فيه كفاح العمر بأكمله أمل السعي نحو الشعور بالإنجاز، تبدأ الأمور بالتداعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا بالضبط ما تشهده دول عدة خلال العقود الأخيرة. ففي حين لم يتغير التفاوت في الثروة كثيراً، تغيرت الأهمية النسبية للثروة مقارنة بالدخل. </div></p><p class='article-text'>لقد تضاعف صافي الثروة القابلة للتصرف لمتوسط الأسر، والتي تشمل العقارات والأصول المالية باستثناء معاشات التقاعد، بالقيمة الحقيقية في بريطانيا وأمريكا وألمانيا وفرنسا منذ منتصف التسعينيات، بينما لم تنم الدخول إلا بنسبة 30 % تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت النتيجة هي أنه بينما كان يستغرق الأمر، قبل جيل واحد، نحو 20 عاماً من الادخار من متوسط الراتب للانتقال من الربع الأدنى في سلم الثروة بالمملكة المتحدة إلى الربع الأعلى، أصبح الأمر يستغرق اليوم 40 عاماً.</div></p><p class='article-text'>وهناك زيادات مماثلة، بل وحتى أكبر، في المسافات بين درجات السلم الاقتصادي في أماكن أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يزيد الأمر سوءاً هو أن الأهمية المتزايدة للأرباح «السلبية»، سواء أكانت هبة من طفرة في أسعار الأصول أو إرثاً من الوالدين، مقارنة بالدخل في تحديد الموقف الاقتصادي للمرء، وأصبح هذا ينعكس أيضاً على الرفاه النفسي والشعور بالطمأنينة. </div></p><p class='article-text'>ففي التسعينيات، كانت مرتبة الدخل أكثر أهمية من مرتبة الثروة فيما يتعلق بالرضا عن الحياة أو تجنب الضغوط.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، أصبحت الثروة بشكل متزايد أكثر تأثيراً، حتى باتت اليوم المحرك الأكبر للرفاه.</p><p class='article-text'>لقد كتب الكثير عن الآثار الجانبية الضارة للمجتمعات القائمة على الاستحقاق القاسي، أو الكفاءة الشخصية، على الفرد.</p><p class='article-text'>لكن ما يستحق نقاشاً لا يقل أهمية، هو تقدم أهمية الثروة المكتسبة «سلباً» خلال الجيل الماضي على حساب الدخل المكتسب «بالجهد» في تحديد المكانة المالية، حتى مع ثبات التفاوت في الثروة نفسه تقريباً بين الأكثر والأقل ثراءً.</p><p class='article-text'>وقد لعب هذا التحول دوراً مؤكداً في تراكم حالة السخط تجاه الجالسين على القمة، سواء أكانوا من المليارديرات أم ممن أصبحوا مليونيرات عقاريين بالمصادفة.</p><p class='article-text'>ومن التقصير أيضاً ألا نأخذ في الحسبان دور مليارديرات اليوم في تشكيل الرأي العام حول الثروة.</p><p class='article-text'>ففي حين شاركت الطبقة المخملية في أوائل القرن العشرين، التي كانت أكثر احتكاراً للسلطة والثروة، في أعمال خيرية بارزة للغاية، وجعلت تدخلها السياسي مالياً أكثر منه علنياً، فإن الفئة الحالية تفعل العكس تماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحالة الأبرز هنا هي إيلون ماسك، الذي أثارت تدخلاته الصاخبة في السياسة الداخلية والخارجية غضب الملايين وأدت إلى تراجع شعبيته بشكل حاد.</div></p><p class='article-text'>ناهيك عن أن تدخله في المطالبة بتقليص الإنفاق الأمريكي الخارجي على الدعم الإنمائي العابر للحدود يمكن وصفها، إن صح التعبير، بـ «أنشطة مضادة للعمل الخيري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضاف إلى ذلك واقع آخر، وهو أن المنتجات والخدمات التي ولدت ثروات بعض أباطرة التكنولوجيا أصبحت مصدراً متكرراً للقلق لدى الكثيرين، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنها تسلط الضوء بشكل غير متناسب على حياة الأكثر ثراءً.</div></p><p class='article-text'>ومع تغلب الثروة على الدخل، وحقيقة أن تسلق سلم الثروة عبر العمل الجاد أصبح أمراً غير واقعي بشكل متزايد، فضلاً عن التدخلات المزعجة والمتكررة من أثرى أثرياء العالم في الحياة اليومية، فليس من المستغرب إذن أن تتصاعد المخاوف بشأن الثروة، حتى وإن كان التفاوت فيها لم يتغير.</p>

التحول من عالم «الدخل» إلى عالم «الثروة»

الإمارات ثاني أكبر مركز عالمي لتجارة المعدن الأصفر

10أسباب تبقي دبي على عرش الذهب

<p class='article-text'><div data-empty="false">حقق بنك أبوظبي التجاري صافي ربح 6.737 مليارات درهم عن النصف الأول من العام الجاري بزيادة 34%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما وصلت الأرباح قبل الضريبة إلى 7.607 مليارات درهم بارتفاع بنسبة 28% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق البنك أرباحاً قياسية قبل الضريبة بقيمة 3.826 مليارات درهم في الربع الثاني من عام 2026 بارتفاع بنسبة 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مواصلاً نموه للربع العشرين على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن البنك عن نمو استثنائي في الميزانية العمومية، حيث ارتفع صافي قروض العملاء بمبلغ 42 مليار درهم وبنسبة 10%، خلال النصف الأول من العام، بما يعكس النشاط الاقتصادي القوي والفرص المتنوعة عبر مختلف القطاعات، فيما واصل البنك استقطاب ودائع العملاء بوتيرة منتظمة، مسجلاً نمواً بنسبة 5% وبمبلغ 27 مليار درهم منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين بعد الضريبة إلى 16.2%، بتحسن قدره 210 نقاط أساس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 11.981 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 4.510 مليارات درهم، بما يشكل 38% من الدخل من العمليات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البنك إلى ارتفاع إجمالي الأصول إلى 833 مليار درهم، بنمو 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، و8% منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع صافي قروض العملاء إلى 445 مليار درهم، بزيادة 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي و10% منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت ودائع العملاء إلى 527 مليار درهم، بنمو 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي و5% منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمّن صافي الأرباح بعد الضريبة للربع الأول من عام 2025 مخصصاً ضريبياً محتسباً بمعدل 15%، بما يعكس تطبيق الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية DMTT في دولة الإمارات، اعتباراً من 1 يناير 2025. </div></p><p class='article-text'>وتوصلت المجموعة لاحقاً إلى أنها تستوفي معايير الأهلية للمرحلة الأولى من استثناء النشاط الدولي، ما نتج عنه تطبيق معدل ضريبة قانوني قدره 9% في النصف الثاني من عام 2026. وعليه لا تُعد مقارنة صافي الأرباح بعد الضريبة على أساس سنوي مقارنة بأساس مماثل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: واصل بنك أبوظبي التجاري تحقيق أداء متميز خلال الربع الثاني من عام 2026 بفضل قوة الأسس التي يرتكز عليها ونجاح استراتيجيته، وذلك انسجاماً مع وتيرة نمو اقتصاد دولة الإمارات وقدرته على التكيف في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة. </div></p><p class='article-text'>فقد سجل البنك أرباحاً قياسية قبل الضريبة بلغت 3.826 مليارات درهم بارتفاع بنسبة 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس مساراً تصاعدياً في الأرباح على امتداد 20 ربعاً متتالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق البنك نمواً قوياً في صافي القروض بمقدار 42 مليار درهم، إلى جانب زيادة ودائع العملاء بمقدار 27 مليار درهم منذ بداية العام، مع الحفاظ على جودة الأصول عند مستويات قوية، بما يعكس الزخم المستمر للنشاط الاقتصادي والاستثماري والثقة الراسخة لدى الأفراد والشركات في مختلف قطاعات الاقتصاد الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال ديباك كوهلر، كبير المسؤولين الماليين لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: يعكس أداء بنك أبوظبي التجاري في النصف الأول من العام قوة الأسس المالية والتشغيلية التي يستند عليها، إذ جاء نمو الربحية انعكاساً للنشاط المتنامي في عمليات الإقراض، وتنوع مصادر الدخل، والنهج المنضبط في إدارة التكاليف، وانخفاض تكلفة المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل البنك الاستفادة من الوتيرة المتسارعة لنمو الدخل من غير الفوائد حيث ارتفع بنسبة 22% على أساس سنوي في النصف الأول من العام، مدعوماً بارتفاع الدخل من الرسوم والعمولات والدخل من التداول. </div></p><p class='article-text'>كما أسهمت مبادرات رفع الإنتاجية والنهج المنضبط في إدارة التكاليف في تحسين نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 90 نقطة أساس لتصل إلى 26.8% خلال النصف الأول.</p><p class='article-text'>وسجلت عمليات الإقراض والتمويل أداءً قوياً، بما يعكس مرونة الاقتصاد وقدرته على التكيف فضلاً عن اتساع الفرص عبر مختلف القطاعات. كما استمرت ودائع العملاء في تسجيل تدفقات منتظمة، ما يدعم استقرار قاعدة التمويل ويعزز مرونة المركز المالي للبنك.</p><p class='article-text'>وفي الوقت عينه، حافظت الأصول على جودتها العالية، مع انخفاض تكلفة المخاطر إلى 38 نقطة أساس خلال النصف الأول من العام مقارنة بـ69 نقطة أساس خلال الفترة نفسها من العام السابق، بمستوى أفضل من النسب المستهدفة للبنك.</p>

11.981 مليار درهم الدخل من العمليات التشغيلية بزيادة 12%

6.7 مليارات درهم أرباح «أبوظبي التجاري» في النصف الأول بزيادة 28%

<p class='article-text'><div data-empty="false">عززت مدينة مصدر المنطقة الحرة حضورها في السوق الصينية بافتتاح مكتبين تمثيليين جديدين في مدينتي شنغهاي وشنزن، ليرتفع إجمالي مكاتبها في الصين إلى ثلاثة مكاتب خلال عام واحد، في خطوة تستهدف استقطاب المزيد من الشركات الصينية الراغبة في التوسع إلى دولة الإمارات ومنطقة الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التوسع بعد النجاح الذي حققه أول مكتب دولي للمدينة، الذي افتُتح في سوتشو في ديسمبر 2025، ليكون أول مقر خارجي لها. وخلال الأشهر الماضية، انضمت أكثر من 15 شركة صينية إلى مدينة مصدر المنطقة الحرة، في مؤشر على تنامي اهتمام الشركات الصينية بالاستثمار في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء افتتاح المكتبين الجديدين عقب جولة رسمية لوفد من مدينة مصدر شملت مدن شنغهاي وسوتشو ووشي وشنزن وكوانغ جو، حيث أجرى الوفد لقاءات مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في شنغهاي، وغرفة التجارة العامة الصينية، إلى جانب اجتماعات مع القنصلية العامة لدولة الإمارات في كوانغ جو لبحث فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز الشراكات، وقّعت مدينة مصدر المنطقة الحرة، عبر مكتبها في سوتشو، مذكرة تفاهم مع شركة هندسة الآلات الصينية (CMEC) التابعة لمجموعة سينوماك الحكومية، بهدف تنظيم زيارات لوفود الشركات الصينية إلى أبوظبي، والتعريف بمزايا المنطقة الحرة، وتقديم الدعم الكامل لها خلال مراحل تأسيس أعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور محمد البريكي، المدير التنفيذي لمدينة مصدر، إن التوسع في الصين يعكس تنامي العلاقات الاقتصادية مع الشركات الصينية، مشيراً إلى أن وجود فرق عمل في شنغهاي وشنزن وسوتشو يساهم في تسريع تحويل الاهتمام إلى استثمارات فعلية تدعم نقل التكنولوجيا وتعزز النمو المشترك، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية "اقتصاد الصقر" في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر مدينة مصدر المنطقة الحرة حزمة من المزايا للمستثمرين، تشمل إصدار الرخصة التجارية خلال يوم عمل واحد، والحصول على تأشيرة الإقامة خلال أربعة أيام، مع إمكانية التملك الأجنبي الكامل بنسبة 100%، والإعفاء من ضريبة الدخل الشخصي، والاستفادة من ضريبة شركات مخفضة على الدخل المؤهل، إضافة إلى تراخيص مزدوجة للمنطقة الحرة والبر الرئيسي في أبوظبي، بأسعار تبدأ من 7 آلاف درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم مدينة مصدر المنطقة الحرة حالياً أكثر من 2,500 شركة ومؤسسة من أكثر من 90 دولة، من بينها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، ووكالة الإمارات للفضاء، وسيمنز للطاقة، ومجموعة G42، ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ما يعزز مكانتها كمركز عالمي للتقنيات النظيفة والتصنيع المتقدم والابتكار.</div></p>

3 مكاتب في السوق الصينية خلال عام.. و15 شركة صينية انضمت إلى المنطقة الحرة

مدينة مصدر المنطقة الحرة توسع حضورها في الصين بافتتاح مكتبين في شنغهاي وشينزن

<p class='article-text'>بينما تُبهر ديزني العالم بسحر شخصياتها في أفلامها وحدائقها الترفيهية، تُدير الشركة خلف الكواليس "إمبراطورية بحرية" صامتة تتجنب أضواء وول ستريت، حيث ترفض الشركة تاريخياً الإفصاح عن تفاصيل أرباحها الدقيقة لهذا القطاع!</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من الاستفسارات المتكررة من المحللين خلال مكالمات الأرباح، كان الرد دائماً يميل إلى الغموض؛ إذ صرح المدير المالي للشركة، هيو جونستون، بوضوح في العام الماضي قائلاً: "نحن لا نفصل بيانات السفن السياحية".</p><p class='article-text'>لكن، تم اختراق هذا الجدار المالي؛ حيث كشفت ملفات رسمية مودعة في المملكة المتحدة -وهي المقر الضريبي الفعلي لسفن ديزني- أن إيرادات الخط البحري تخطت حاجز الـ 3 مليارات دولار لأول مرة في العام الماضي، بعيداً عن تقارير الإفصاح الأمريكية، ومدفوعة بإضافة السفينة السادسة إلى أسطولها ضمن خطة توسعية ضخمة بلغت قيمتها 12 مليار دولار.</p><p class='article-text'>تتحول سفن ديزني إلى منصات ترفيهية متكاملة تتجاوز المفهوم التقليدي للرحلات البحرية، لتقدم تجربة عائمة تدمج سحر ديزني بالتكنولوجيا التفاعلية المبتكرة.</p><p class='article-text'><b>أرقام غامضة</b></p><p class='article-text'>لا تقتصر سفن ديزني على كونها وسيلة نقل بحرية، بل هي "حدائق ترفيهية عائمة" تعج بالشخصيات الكرتونية وعروض "برودواي" والمنزلقات المائية الذكية التي تعرض قصص ميكي ماوس أثناء انطلاق الركاب على طوافاتهم.</p><p class='article-text'>ويشكل هذا القطاع جزءاً محورياً من قسم "التجارب" (Experiences)؛ المصدر الأكبر للسيولة النقدية في الشركة، حيث حقق 57% من الدخل التشغيلي البالغ 17.6 مليار دولار في عام 2025، وساهم بنحو 40% من إجمالي إيرادات الشركة التي بلغت 94.4 مليار دولار.</p><p class='article-text'>بينما تغيب هذه الأرقام عن الإفصاحات الأمريكية، تضيء الملفات المودعة في لندن—لشركة تابعة تُدعى "ماجيكال كروز كومباني" (والتي لا تحمل اسم ديزني، ربما عن قصد)—على النجاح الحقيقي لهذا القطاع.</p><p class='article-text'>على الرغم من أن مقر الإدارة يقع بالقرب من أورلاندو في فلوريدا، إلا أن الملكية الرسمية تقع في لندن، مما يمنح ديزني نفوذاً استراتيجياً بعيداً عن أعين الرقابة المباشرة.</p><p class='article-text'><b>مناورة ضريبية</b></p><p class='article-text'>تتخذ ديزني من لندن مقراً لشركتها التابعة لغايات استراتيجية بحتة، مستفيدةً من نظام تنظيمي بريطاني متميز يُعرف بـ "ضريبة الحمولة" (Tonnage Tax).</p><p class='article-text'>وبدلاً من دفع ضريبة الشركات التقليدية على الدخل الفعلي، تدفع خطوط الرحلات البحرية المؤهلة معدلات ثابتة بناءً على حمولة أسطولها. هذا الفصل بين الالتزام الضريبي والأرباح يمنح ديزني ميزة تنافسية هائلة، نظراً للهوامش الربحية المرتفعة التي تفرضها على تجربتها الفريدة.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى ذلك، يمنح التواجد في المملكة المتحدة وصولاً تاريخياً لخدمات التمويل والتأمين البحري المرموقة، مثل شركة "لويدز أوف لندن"، وهو اختيار لوجستي عززه بناء سفنها الأولى (ديزني ماجيك وديزني ووندر) في حوض "فينكانتييري" الإيطالي القريب.</p><p class='article-text'>يفرض هذا الهيكل القانوني البريطاني على ديزني الإفصاح عن بياناتها المالية سنوياً، مما كشف قفزة في الإيرادات بنسبة 20.3% بالتزامن مع إطلاق السفينة السادسة "ديزني تريجر" في ديسمبر 2024، في وقت سجلت فيه الصناعة العالمية رقماً قياسياً بلغ 37.2 مليون راكب.</p><p class='article-text'><b>جذور قديمة</b></p><p class='article-text'>تعود جذور علاقة ديزني بالمملكة المتحدة إلى منتصف الثمانينيات، حين بدأت أولى تجاربها البحرية بشراكة مع "بريمير كروز لاينز" المملوكة آنذاك لشركة "غريهاوند".</p><p class='article-text'>وبعد فشل محاولات لاحقة للشراكة مع "كارنيفال" و"رويال كاريبيان"، قررت ديزني الانفراد بقرارها وإطلاق سفينتها الأولى "ديزني ماجيك" (85 ألف طن و875 غرفة) عام 1998، معززةً ذلك باستئجار جزيرة خاصة في البهاما (غوردا كاي سابقاً) لمدة 99 عاماً، لتصبح أول شركة تتيح رصيفاً خاصاً لسفنها بالرسو المباشر بدلاً من قوارب النقل.</p><p class='article-text'>أدى التوسع الأخير وزيادة طاقم العمل بـ 1765 موظفاً إلى ارتفاع تكاليف التشغيل بنسبة 31.4% (إلى 437.2 مليون دولار)، مما تسبب في انخفاض صافي الأرباح بنسبة 12.9% ليصل إلى 302.7 مليون دولار.</p><p class='article-text'><b>طموح آسيوي</b></p><p class='article-text'>يؤكد جيف سوينديل، نائب الرئيس الأول للتمويل في "ديزني سيغنيتشر إكسبيرينسز"، أن الشركة حافظت على ربحية عالية رغم التكاليف التأسيسية المرتبطة بإطلاق "ديزني ديستني" و"ديزني أدفنتشر".</p><p class='article-text'>وتعد "ديزني أدفنتشر" (2111 غرفة) واحدة من أكبر السفن عالمياً، وقد استحوذت عليها ديزني بصفقة بلغت 44 مليون دولار فقط بعد تعثر مالكها السابق.</p><p class='article-text'>وتم إطلاقها في سنغافورة بعرض استثنائي حضره روبرت داوني جونيور، مما يعكس رؤية ديزني لآسيا كمنطقة نمو ديناميكية وذات ثقافة متنوعة.</p><p class='article-text'>ترى ديزني في المنطقة الآسيوية إمكانات هائلة للنمو بناءً على قاعدة معجبيها الواسعة، مع وجود متسع كبير للتوسع في الحصة السوقية العالمية انطلاقاً من البصمة الحالية للأسطول.</p><p class='article-text'><b>أسطول مستقبلي</b></p><p class='article-text'>تخطط ديزني لإضافة 5 سفن جديدة بحلول عام 2031، ضمن استثمار ضخم قدره 60 مليار دولار في قطاع التجارب، يخصص 20% منه للرحلات البحرية.</p><p class='article-text'>ومن المثير للاهتمام أن إحدى السفن الجديدة لن تكلف الشركة شيئاً، حيث ستُدار بترخيص كامل في اليابان بواسطة "أورينتال لاند كومباني" (OLC).</p><p class='article-text'>وتتوقع الشركة اليابانية أن تحقق السفينة الواحدة مبيعات سنوية تصل إلى 650 مليون دولار بهامش ربح 26.7%.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن ديزني لا تزال تمتلك حصة سوقية متواضعة تقدر بـ 3.1% (مليون راكب) مقارنة بـ 6.8 مليون لشركة "كارنيفال"، إلا أن مؤشرات التوسع  التي تشهدها الشركة خلال عام 2026 تؤكد أنها في طريقها لتجاوز كونها مجرد "لاعب صغير"، لتتحول إلى قوة عظمى فاعلة ومؤثرة في بحار العالم.</p>

كيف تجني "ديزني" 3 مليارات دولار بعيداً عن أعين وول ستريت

<p class='article-text'>سوميا كينز<br>لقد أصبح الأمر رسمياً الأسبوع الماضي، سيصوت سكان كاليفورنيا نوفمبر المقبل، على فرض ضريبة 5% على ثروات المليارديرات. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد نقاش مشابه شهدته فرنسا مؤخراً، تبدو هذه فرصة مثالية نظرياً لإجراء حوار اقتصادي ثري.</div></p><p class='article-text'>لكنني أخشى عملياً أن يختزل الجدل في سؤال كئيب: هل أنت حاقد على الأثرياء أم مدافع بلا خجل عنهم؟ ولتجنّب هذا الاستقطاب، أقدم مساهمتي الخاصة؛ دليلاً خفيف الظل إلى أبرز الشخصيات المشاركة في هذا النقاش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في معسكر المؤيدين، نجد أولاً الأكاديميين الرياديين الذين تقوم مهنتهم على إنتاج أرقام وإحصاءات تثير الغضب العام. </div></p><p class='article-text'>هل تعلم مثلاً أن نحو 100 ملياردير في فرنسا يدفعون معدل ضرائب يعادل نصف ما يدفعه المواطن الفرنسي العادي؟ وهل تعلم أن ثروات مليارديرات كاليفورنيا تعادل نصف الناتج المحلي الإجمالي للولاية؟ ينظر هؤلاء الأكاديميون إلى الثغرات الضريبية بالطريقة نفسها التي ينظر بها الباريسيون إلى السياح، بكثير من العداء، وربما يكونون فرنسيين بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم يأتي «حماة الديمقراطية»، هؤلاء لا يريدون الكثير، فقط تقليص ثروات المليارديرات تدريجياً إلى الحد الذي يمنع أي شخص من شراء النفوذ السياسي عبر التبرعات أو الاستحواذ على منصة تواصل اجتماعي ضخمة بدافع نزوة. </div></p><p class='article-text'>يتحدثون كثيراً عن العدالة والنسيج الاجتماعي، ولديهم إحساس قوي بالصواب والخطأ. لكنهم ليسوا الأكثر متعة في الحفلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك نجد «جامعي الأموال»، ومن بينهم الممرضون والمعلمون في كاليفورنيا، والنقابات العمالية في فرنسا، وكل من يرتدي قميصاً يحمل شعار «فرض الضرائب على الثروة لا على العمل».</div></p><p class='article-text'>ومفهومهم للعدالة يتضمن ضريبة استثنائية لمرة واحدة بنسبة 5% على ثروات المليارديرات، يمكن أن توفر 100 مليار دولار خلال 5 سنوات في كاليفورنيا، أو ضريبة ثروة بنسبة 2% تدر نحو 20 مليار يورو سنوياً للخزانة الفرنسية.</p><p class='article-text'>وفي عيد الميلاد قد يحصلون على قميص جديد مكتوب عليه: «افرضوا الضرائب عليهم لا علي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في معسكر المتشككين، وكثير منهم يوافقون أصلاً على أن المليارديرات ينبغي أن يدفعوا ضرائب أكبر، فأعلى الأصوات بينهم هي أصوات «أمهات البط» اللواتي يطلقن صيحات التحذير دفاعاً عن صغارهن من مبتكري التكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>ولا تفكر في أن تتجرأ وتستهدف أصغر فراخها. هؤلاء «المليارديرات على الورق»، الذين يمتلكون حصصاً في شركات لا تحقق أرباحاً وقد تنهار قيمتها إلى الصفر.</p><p class='article-text'>فخلال العقود الماضية، خسر نحو 84% من مؤسسي الشركات الممولة برأس المال الجريء في الولايات المتحدة كل شيء تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت جناح من أجنحة هذه «البطة الأم» تقبع منظومة الشركات الناشئة في وادي السيليكون، وتحت الجناح الآخر أحلام فرنسا في بناء منافسين عالميين. </div></p><p class='article-text'>صحيح أن هؤلاء المتشككين ربما اطلعوا على دراسة حديثة أظهرت أن زيادة ضريبة الثروة بمقدار نقطة مئوية واحدة في الدول الإسكندنافية خفضت التوظيف بنسبة 0.02% والاستثمار بنسبة 0.07% فقط، وهي آثار لا يمكن وصفها بالكارثية.</p><p class='article-text'>لكنهم يجادلون بأن فرض ضريبة أكبر على شريحة أصغر من المليارديرات قد يؤدي إلى آثار أكبر بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم هناك «المدققون» الذين ينشغلون بالافتراضات الكامنة وراء الإحصاءات الصادمة التي يقدمها المؤيدون.</div></p><p class='article-text'>فهم يتساءلون عما إذا كان حساب معدل الضرائب يأخذ في الاعتبار بشكل كافٍ المنافع التي يحصل عليها الأثرياء، أو الضرائب التي تدفع في المراحل الأخيرة من حياتهم، كما يشككون في أن قوائم المليارديرات الشهيرة، مثل قائمة «فوربس 400»، تمثل مؤشراً دقيقاً للإقامة الضريبية.</p><p class='article-text'>هؤلاء يؤمنون بأن الحقائق مهمة ويريدون أن يتركز النقاش على المنهجيات الإحصائية، لكن قلة من الناس توافقهم الحماس لهذا النوع من الجدل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط بهم «المتشائمون العمليون»، الذين يخشون أن يجد المليارديرات طرقاً للتهرب من الضريبة، ما يقلص الإيرادات المتوقعة بشكل كبير. والهجرة خيار مطروح بالفعل، كما أثبت عدد من مليارديري كاليفورنيا.</div></p><p class='article-text'>ويأسفون لأن الأدلة التاريخية قد لا تكون مفيدة كثيراً. وعندما يتعلق الأمر بمعالجة العجز المالي، فإن شعار قمصانهم هو: «افرضوا الضرائب عليهم وعليّ أيضاً».</p><p class='article-text'>كما يشيرون إلى أن الاحتفاظ بـ95% من ثروة بمليارات الدولارات يظل كافياً لشراء شركة تواصل اجتماعي بضغطة زر. وهم أيضاً لا يتلقون الكثير من دعوات الحفلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «المتحفظون» فهم متحمسون لفرض الضرائب على المليارديرات، لكنهم يتساءلون عما إذا كانت ضريبة الثروة وحدها هي الأداة المثلى.</div></p><p class='article-text'>فإذا كانت أرباح رأس المال أو الأرباح المحولة من الشركات إلى الأفراد تخضع لضرائب منخفضة في الولايات المتحدة، فلتتم معالجة ذلك مباشرة. وإذا كانت الأصول تودع في شركات قابضة للتهرب من ضريبة الدخل كما يحدث في فرنسا، فينبغي سد هذه الثغرة.</p><p class='article-text'>ومن وجهة نظرهم، فإن ضريبة الثروة لمرة واحدة ليست سوى مكمل لإصلاحات نظام ضريبة الدخل، وليست بديلاً عنها.</p><p class='article-text'>ففي النهاية، منذ متى كان فرض الضرائب على الثروة أسهل من فرضها على الدخل؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً هناك المليارديرات أنفسهم. بعضهم يلتزم الصمت، ربما أملاً في أنه إذا أقرت النسخة الكاليفورنية من الضريبة، فإن ذلك سيخفف على الأقل المطالبات المستمرة بأن يدفعوا «حصتهم العادلة» من الضرائب. </div></p><p class='article-text'>وإذا صح هذا التقدير، فقد يكونون الأكثر مثالية بين جميع الأطراف المشاركة في هذا الجدل.</p>

من يريد فرض ضريبة على المليارديرات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أظهر استطلاع للرأي أن الزيادة المزمعة فيما يعرف بضريبة الأثرياء، التي يخطط لها الائتلاف الحاكم في ألمانيا بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، تحظى بتأييد واسع بين المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب استطلاع حديث أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي، أيد 67% من المشاركين الإصلاح، في حين عارضه 20%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب 41% من المشاركين عن تأييدهم للخطط "بشكل كامل"، فيما أيدها 26% "إلى حد ما". وفي المقابل، رفض 10% الإصلاح "بشكل كامل"، بينما عارضه 10% "إلى حد ما". ولم يقدم 13% إجابة أو قالوا إنهم لم يحسموا موقفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل الاستطلاع، الذي أجري يوم أمس الجمعة وأمس الأول الخميس، 6200 شخص بالغ في ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الائتلاف الحاكم بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي قد أعلن عزمه رفع معدل ضريبة الأثرياء وتقسيمها إلى شريحتين، لتمويل إصلاح ضريبة الدخل. وبموجب الخطط، سيطبق معدل ضريبي قدره 45% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يبدأ من 250 ألفا يورو، فيما سيطبق معدل 47% على الدخل الذي يبدأ من 280 ألفا يورو. ويبلغ الحد الأقصى الحالي للضريبة 45%، ويطبق فقط على الدخل الخاضع للضريبة الذي يبدأ من 277 ألفا و826 يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتزم الائتلاف تقديم إعفاءات ضريبية تبلغ قيمتها نحو 10 مليارات يورو سنويا، يستفيد منها بشكل أساسي أصحاب الدخول الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الأسر التي لديها أطفال.</div></p><p class='article-text'> </p><p class='article-text'> </p>

ألمانيا.. تأييد واسع لزيادة ضريبة الأثرياء

<p class='article-text'>ارتفعت الإيرادات الضريبية لجمهورية كوريا بنسبة تقارب 19 % في مايو  مقارنةً بالعام الماضي، وذلك بفضل ارتفاع الدخل والارتفاع الأخير في سوق  الأسهم.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات حكومية أوردتها وكالة أنباء «يونهاب» بلغت حصيلة  الضرائب التي جمعتها الحكومة 35.8 تريليون وون (23.2 مليار دولار أمريكي)  الشهر الماضي، مقارنةً بـ30.1 تريليون وون في العام السابق، وفقاً لوزارة  المالية والاقتصاد.وعزَت وزارة المالية هذا الارتفاع الكبير إلى زيادة  تحصيلات ضريبة الدخل، التي بلغت 22 تريليون وون في مايو، بزيادة قدرها 16.5  % عن العام السابق، مع المكاسب المحققة من معاملات الأوراق المالية في  الخارج، والمعاملات العقارية.</p><p class='article-text'>كما جمعت كوريا 1.3 تريليون وون من ضرائب  معاملات الأوراق المالية في مايو، مسجلةً ارتفاعاً كبيراً من 300 مليار وون  فقط في العام الماضي.</p><p class='article-text'>وقفزت إيرادات ضريبة الشركات بنسبة 9.6 % على أساس  سنوي لتصل إلى 7.6 تريليونات وون في مايو، وسط تحسن في تقارير الأرباح.  وخلال الفترة من يناير إلى مايو، بلغت الإيرادات الضريبية 199.9 تريليون  وون، بزيادة قدرها 16 % عن العام السابق.</p>

23.2 مليار دولار الإيرادات الضريبية في كوريا 2025

<h2>اقتصاد دبي يجذب الشركات العالمية بالحوافز الضريبية وسهولة تأسيس الأعمال</h2><h2>الإمارة تتميز بمطارات عالمية وموانئ استراتيجية وبنية تحتية متقدمة داعمة للنمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل مدينة دبي ترسيخ مكانتها إحدى أبرز الوجهات العالمية المفضلة للشركات متعددة الجنسية ورواد الأعمال، مدعومة بمزيج فريد من الاستقرار الاقتصادي والرؤية الحكومية طويلة المدى والفرص الاستثمارية المتنوعة، ما يجعلها نقطة جذب رئيسة في خريطة الاقتصاد العالمي الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق ما أورده موقع «meer»، فإن السبب الرئيس وراء توجه الشركات الكبرى والناشئة إلى دبي يعود إلى قدرتها على توفير بيئة أعمال نادرة تجمع بين الفرص عالية النمو والاستقرار السياسي والتنظيمي، في وقت تعاني فيه العديد من الاقتصادات العالمية من تقلبات سياسية وتعقيدات تنظيمية وتباطؤ اقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز القطاع العقاري في دبي كأحد أهم محركات جذب الاستثمارات، حيث يتميز بنشاط قوي وعوائد مرتفعة، خصوصاً في مشاريع «العقارات على المخطط» التي تطرح بأسعار تنافسية قبل اكتمالها، لتشهد ارتفاعاً ملحوظاً في القيمة بعد التسليم، ما يعزز شهية المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستفيد الإمارة من بيئة تنظيمية مرنة تعتمد على تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتقليل البيروقراطية، إلى جانب نظام ضريبي تنافسي يشمل ضرائب منخفضة على الشركات، وانعدام ضريبة الدخل الشخصي، إضافة إلى حوافز خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يعزز جاذبية دبي وجهة عالمية للأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلعب البنية التحتية المتقدمة دوراً محورياً في دعم هذا النمو، حيث تضم دبي شبكات طرق حديثة، ومطارات عالمية مثل مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي، إلى جانب موانئ استراتيجية مثل ميناء جبل علي وميناء راشد، ما يرسخ موقعها مركزاً لوجستياً وتجارياً يربط بين أسواق أوروبا وآسيا وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعزز الاستقرار السياسي والأمني من ثقة المستثمرين، في ظل نظام قضائي قوي وانخفاض معدلات الجريمة، ما يوفر بيئة أعمال مستقرة وموثوقة للشركات العالمية التي تبحث عن أسواق آمنة وقابلة للتوسع طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستفيد الاقتصاد الإماراتي من موقع جغرافي استراتيجي يتيح الوصول إلى أكثر من ملياري مستهلك، ما يجعل الدولة بوابة رئيسية للتجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تدفقات الاستثمار الأجنبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق دعم الكفاءات العالمية، توفر الدولة منظومة مرنة لتأشيرات الإقامة والعمل، تشمل التأشيرات المرتبطة بالعمل، وتأشيرات المناطق الحرة، إضافة إلى برامج حديثة مثل «التأشيرة الخضراء» و«الإقامة الذهبية» التي تستهدف استقطاب الكفاءات ورواد الأعمال والمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الرؤية المستقبلية، تواصل الدولة تنفيذ استراتيجيات تنموية كبرى، من بينها استراتيجية أبوظبي للسياحة 2030، التي تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة وجهة سياحية عالمية، في وقت استقبلت فيه أبوظبي نحو 24 مليون زائر خلال عام 2023، ما يعكس قوة القطاع السياحي ودوره في دعم الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التقرير أن اقتصاد الدولة لم يعد يعتمد على النفط فقط، بل يتجه بقوة نحو تنويع مصادر الدخل عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، وأبحاث الفضاء، والرعاية الصحية، ضمن استراتيجية طويلة المدى لبناء اقتصاد معرفي متقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار ضخ الاستثمارات الحكومية في مجالات البحث والتطوير ودعم الشركات الناشئة، تتحول دبي إلى منصة عالمية متكاملة تجمع بين رأس المال والابتكار والبنية التحتية، ما يجعلها واحدة من أكثر البيئات تنافسية وجاذبية للأعمال في الاقتصاد العالمي الحديث.</div></p>

تتصدر مشهد الأعمال العالمي بفضل الرؤية الحكومية الاستشرافية والاستقرار الاقتصادي

دبي تبني نموذجاً عالمياً للنمو والتنويع الاقتصادي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته بعد أقل من عامين على دخوله داونينغ ستريت، في نهاية سريعة وغير متوقعة لتجربة سياسية بدأت بفوز انتخابي كاسح لحزب العمال، وانتهت بأزمة قيادة داخل الحزب، وتراجع في الشعبية، وشكوك متزايدة حول قدرة الحكومة على تقديم مشروع واضح للبلاد.<br><br></div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DZ415cDmiS8/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز، لم يكن سقوط ستارمر نتيجة أزمة واحدة، بل حصيلة تراكم طويل من الحذر السياسي، وغياب الرؤية، والتراجع عن الوعود، وضعف القدرة على تحويل الفوز الانتخابي إلى برنامج حكم مقنع. فقد وصل زعيم حزب العمال إلى السلطة بوعد أساسي: إنهاء سنوات الاضطراب التي رافقت حكم المحافظين، واستعادة الكفاءة إلى مؤسسات الدولة بعد سنوات من الانقسام حول بريكست والصراعات الداخلية في حزب المحافظين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ستارمر قد دخل السياسة متأخراً، بعد مسيرة قانونية ناجحة، شغل خلالها منصب كبير المدعين العامين في إنجلترا وويلز. وقدّم نفسه للناخبين بوصفه إدارياً متمرساً، قادراً على إعادة الانضباط والكفاءة إلى الحكم. وفي أول خطاب له بعد وصوله إلى رئاسة الحكومة في 5 يوليو 2024، تعهد بسياسة «تطأ بخفة أكبر على حياة الناس». لكن استقالته السريعة، وتحوله إلى أقصر رؤساء وزراء حزب العمال بقاءً في المنصب، مثّلا إخفاقاً واضحاً في الوفاء بذلك التعهد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الصحيفة إلى أن شعبية ستارمر تضررت في وقت مبكر، بداية من الجدل حول تبرعات شملت ملابس وتذاكر فعاليات، ثم بصورة أعمق بعد قراره خفض مدفوعات وقود الشتاء للمتقاعدين. وزادت الضغوط عليه مع تصاعد غضب الناخبين من ملفات الهجرة، والخدمات العامة، والاقتصاد، إلى جانب فضيحة تعيين اللورد بيتر ماندلسون سفيراً لبريطانيا في واشنطن، وهي خطوة عُدّت مؤشراً على ضعف آلية اتخاذ القرار داخل الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن جوهر الأزمة، وفق منتقديه، كان أعمق من تلك الأخطاء. فقد رأى كثيرون أن ستارمر، رغم حديثه المتكرر عن «المهام» و«المحطات» و«الأسس»، لم ينجح في تقديم أجندة سياسية واضحة ومقنعة. وقال بن أنسيل، أستاذ السياسة في جامعة أكسفورد، إن ما أطاح بستارمر كان «أولاً وقبل كل شيء فشلاً في القيادة»، مشيراً إلى أنه تجنب «المراهنات الكبرى» في ملفات حساسة مثل الضرائب والهجرة والرعاية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد ستارمر قبل الانتخابات استراتيجية شديدة الحذر، وصفت باستراتيجية «مزهرية مينغ»، تقوم على الوصول إلى انتخابات 2024 من دون أخطاء قد تصرف الانتباه عن تراجع شعبية المحافظين. وقد ساعدته هذه المقاربة على الفوز، لكنها تحولت بعد وصوله إلى الحكم إلى نقطة ضعف. فالحكومة، بحسب التقرير، بدت كأنها جاءت إلى السلطة من دون برنامج واضح أو «نظرية للتغيير»، وظن فريقها أن مجرد تغيير الأشخاص في القمة سيكون كافياً لحل مشكلات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما اصطدمت هذه المقاربة بالواقع المالي والاقتصادي. فقد تعهد حزب العمال في برنامجه الانتخابي بعدم رفع ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة أو التأمين الوطني، لكن وزيرة الخزانة رايتشل ريفز رفعت مساهمات التأمين الوطني على أصحاب العمل في أول ميزانية لها، في خطوة قيل إنها ضرورية لمعالجة «ثقب أسود» في المالية العامة. وأدى هذا التراجع عن التعهد الضريبي إلى غضب قطاع الأعمال، كما أضيف إلى سلسلة من التراجعات الأخرى في ملفات وقود الشتاء والرعاية الاجتماعية، بما عزز الشكوك في تقدير ستارمر السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى الحزب، لم ينجح ستارمر في تثبيت قاعدة سياسية صلبة حوله. فاليسار العمالي لم ير فيه واحداً منه، بعدما تخلى عن تعهدات حملته لزعامة الحزب، مثل رفع ضريبة الدخل، وإلغاء الرسوم الجامعية، وتأميم الطاقة والمياه، واتجه نحو سياسات أكثر وسطية تحت تأثير مستشاره مورغان ماكسويني. كما أن خطابه المتشدد بشأن الهجرة دفع قطاعات من الناخبين اليساريين في المدن إلى التوجه نحو حزب الخضر، بينما بدأت قطاعات أخرى من الناخبين تنجذب يميناً نحو حزب «ريفورم يو كيه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ستارمر حقق نجاحاً نسبياً في معالجة أزمة معاداة السامية داخل حزب العمال،  فإن ذلك لم يكن كافياً لحماية قيادته. فقد كان حتى بعض مؤيديه غير واثقين مما سيفعله حزب العمال في الحكم، ثم جاءت تجربة السلطة لتؤكد هذا الغموض. ونقلت الصحيفة عن شخص عمل معه قوله إن ستارمر لم يكن يملك دافعاً واضحاً نحو التنفيذ، وكان يتعامل مع الإنجاز كما لو أنه «وظيفة شخص آخر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت أزمة القيادة داخل الحكومة مع اعتماد ستارمر على دائرة ضيقة من المستشارين والوجوه المرتبطة بمركز «ليبر توغيذر» أو بإرث «العمال الجدد»، في ظل افتقاره إلى جماعة سياسية خاصة به. ثم لجأ إلى تغيير عدد من كبار المسؤولين والمساعدين، بينهم ماكسويني والبارونة سو غراي والسير كريس وورمالد، من دون أن ينجح ذلك في تحسين وضعه أو استعادة ثقة الحزب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد نتائج سيئة لحزب العمال في انتخابات مايو المحلية وانتخابات الهيئات المفوضة، بدأ عدد متزايد من النواب يقتنع بأن بقاء ستارمر أصبح عبئاً على الحزب. وقد ظل في منصبه لفترة بسبب غياب التوافق على خليفة واضح، قبل أن يتغير الموقف مع صعود آندي بيرنهام، عمدة مانشستر الكبرى، بوصفه البديل الأقوى. وحُسمت المعادلة عندما فاز بيرنهام في انتخابات ميكرفيلد الفرعية، بعد استقالة جوش سايمونز من مقعده لفتح طريق عودته إلى البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال تلك الفترة، فشل ستارمر في إقناع نواب حزبه بالتمسك به. كما أن استقالة وزير الدفاع جون هيلي، على خلفية خلاف بشأن تمويل الجيش، أضعفت حجته الأخيرة حول الحاجة إلى الاستقرار في عالم مضطرب. وعندما بدأ أعضاء في حكومته نفسها يلمحون إلى تأييدهم لرحيله، أدرك ستارمر أنه وصل إلى نهاية الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع استقالة ستارمر حزب العمال أمام اختبار صعب. فالحزب الذي انتُخب على وعد التغيير يجد نفسه الآن مضطراً إلى خوض نقاش كان يفترض أن يجري في المعارضة: ما غاية حزب العمال في الحكم؟ وما المشروع الذي يريد تقديمه للبلاد؟ ويأتي هذا النقاش في لحظة مالية حساسة، مع ارتفاع كلفة الاقتراض في بريطانيا، وقلق الأسواق من مطالب زيادة الإنفاق، واتساع انجذاب الناخبين إلى بدائل أكثر حدة على اليمين واليسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خلاصة لافتة، قال هاري كويلتر-بينر، مدير مركز «آي بي بي آر» ذي الميول اليسارية، إن السياسة الوسطية والليبرالية والسائدة تبدو اليوم في «الفرصة الأخيرة». فقد انتخب حزب العمال على وعد بالتغيير، وقدم ستارمر نفسه باعتباره «الرجل البالغ في الغرفة» القادر على تجاوز الضجيج وإنجاز الأمور. لكن الناخبين، كما يقول، لن يصدقوا هذا الوعد مرات كثيرة قبل أن يذهبوا بحثاً عن شيء مختلف تماماً.</div></p>

كيف أصبح كير ستارمر ضحية الحذر وتجنب المخاطرة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعتزم العاهل البريطاني تشارلز الثالث نشر إقراراته الضريبية حرصا منه على الشفافية، وفق ما أكد قصر باكينغهام لوكالة فرانس برس الأحد، في خطوة غير مسبوقة لعاهل بريطاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعفي القانون الملوك في بريطانيا من دفع ضرائب معيّنة، لكنهم يدفعون بعضها طوعا منذ عقود، وهم غير ملزمين الكشف عن إقراراتهم الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ تشارلز نشر بياناته الضريبية عندما كان وليّا للعهد لكنه سيكون أول ملك ينشرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ناطق باسم قصر باكينغهام في بيان أُرسل ليل السبت لعدد محدود من وسائل الإعلام البريطانية إن "قرار الإقدام على هذه الخطوة (جاء) بطلب صريح من الملك نفسه، في إطار التعديلات المعتمدة منذ تولّيه العرش" عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "هدفنا هو استعراض كلّ عناصر المالية الملكية بما يعزّز الوضوح والميسورية، مع وضعها في إطارها التاريخي والدستوري"، مستطردا "ببساطة، نحن مستمرّون في التحديث والتطوير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت شبكة "بي بي سي" أن بيانات تشارلز الضريبية ستُنشر الخميس في إطار نشر الحسابات المالية السنوية للعائلة الملكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحصل العاهل البريطاني عادة على الأموال من مصادر مختلفة بما ذلك المنحة السيادية المموّلة من المال العام بالإضافة إلى دخل خاص تدرّه عليه ممتلكات عقارية واستثمارية بقيمة عشرات ملايين الجنيهات الإسترلينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت قيمة المنحة، وهي دفعة حكومية سنوية لتغطية تكاليف المهام الرسمية التي يقوم بها أفراد العائلة المالكة العاملون، بشكل كبير في 2025-2026 لتصل إلى 132,1 مليون جنيه إسترليني (175 مليون دولار)، مقارنة بـ86,3 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، حقّق الملك عائدات خاصة بلغت 26,8 مليون جنيه استرليني خلال الفترة 2024-2025 من عقار لانكستر الشاسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسمح له هذه الدوقية الخاصة بتأمين نفقاته الرسمية والشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد العقار مصدر الدخل الخاص الرئيسي للملك فيما يستفيد نجله ولي العهد الأمير وليام من ترتيب مشابه من عقار يملكه في كورنوال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القانون البريطاني، لا يتعين على الملوك دفع ضرائب الدخل أو ضرائب أرباح رأس المال أو ضرائب الميراث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، اختاروا طوعا منذ العام 1993 دفع الضريبتين الأوليين اثر ضغوط من العامّة وعمليات تدقيق في أموال العائلة الملكية، بما في ذلك تساؤلات بشأن من سيدفع تكاليف إصلاحات أعقبت حريقا في قلعة وندسور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى غرار والده، يدفع وليام طوعا ضريبة الدخل وضريبة أرباح رأس المال على أرباح دوقية كورنوال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيلقي الكشف المرتقب عن إقرارات الملك الضريبية الضوء على مصادر دخله الشخصي الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يملك تشارلز قلعة بالمورال وقصر ساندرينغهام اللذين ورثهما عن والدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية. وكان العقاران معفيين من ضريبة الميراث بموجب اتفاق حكومي قائم منذ فترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تشمل مصادر دخله الخاص الأخرى أموالا من استثمارات أو أرباحا تجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"> </div></p>

في خطوة ملكية غير مسبوقة.. الملك تشارلز يكشف عن إقراراته الضريبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة في تاريخ الملكية البريطانية أعلن متحدث باسم العائلة المالكة، اليوم الأحد، أن الملك تشارلز الثالث سيكشف للرأي العام، يوم الخميس المقبل، عن الحجم الفعلي للضرائب التي يسددها بصفته ملكاً، في مسعى يقوده قصر بكنغهام لتعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة المالية أمام الجمهور البريطاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إعفاء قانوني والتزام طوعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن القانون البريطاني لا يُلزم الملك تشارلز بدفع ضريبة الدخل، أو ضريبة الأرباح الرأسمالية، أو حتى ضريبة الميراث على الثروة، التي آلت إليه عن والدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية، فإن العاهل البريطاني اختار طوعاً الالتزام بسداد ضريبتي الدخل والأرباح الرأسمالية، وذلك تحديداً عند بيع أصوله الخاصة، وستدرج التفاصيل الكاملة لهذه المدفوعات ضمن الحسابات الملكية السنوية، المقرر نشرها رسمياً يوم الخميس المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مصادر الدخل الملكي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتعدد مصادر الدخل الشخصي للملك تشارلز، إذ يحصل على إيرادات من أراضٍ وعقارات خاصة واستثمارات متنوعة، إضافة إلى منحة سنوية من الحكومة البريطانية بلغت في السنة الضريبية 2025-2026 نحو 132 مليون جنيه استرليني (ما يعادل 175 مليون دولار وفق سعر الصرف الحالي البالغ 0.7557 جنيه لكل دولار)، وهو مبلغ مخصص لدعم الملك في أداء مهامه ومسؤولياته الرسمية رأساً للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رسالة قصر بكنغهام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريح يلخص دوافع هذه الخطوة أوضح متحدث باسم قصر بكنغهام أن الهدف من الإفصاح هو «تشجيع فهم أوسع لمحاسبتنا»، في إشارة إلى رغبة المؤسسة الملكية في تبديد أي شكوك أو غموض يحيط بمواردها المالية، خصوصاً في ظل تصاعد النقاش العام حول كلفة الملكية على دافعي الضرائب البريطانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت القصر إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يكشف فيها تشارلز عن التزاماته الضريبية، إذ كان يقدم معلومات مماثلة عندما كان لا يزال يحمل لقب أمير ويلز، معرباً عن عزمه مواصلة هذا النهج التشاركي في السنوات المقبلة، لكن هذه المرة بصفته الرسمية ملكاً للمملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سياق برلماني ضاغط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يأتي هذا الإعلان في فراغ، إذ يتزامن مع تحقيق فتحته لجنة الحسابات العامة في البرلمان البريطاني، العام الماضي، بشأن ترتيبات العقارات السكنية الممنوحة لأفراد العائلة المالكة - وهو ملف حساس يضع تمويل الملكية ونفقاتها تحت مجهر الرقابة التشريعية بشكل متزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنظر إلى خطوة الكشف الضريبي المرتقبة على أنها محاولة استباقية من قصر بكنغهام لاحتواء أي انتقادات محتملة قد تصدر عن اللجنة البرلمانية، عبر تقديم صورة استباقية وشفافة عن الوضع المالي للملك، في وقت تشهد فيه بريطانيا نقاشاً متجدداً حول جدوى وتكلفة المؤسسة الملكية في ظل الضغوط الاقتصادية، التي يعيشها المواطن البريطاني العادي.</div></p>

لأول مرة في التاريخ.. الملك تشارلز يكشف حجم الضرائب التي يدفعها شخصياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد خبراء ومختصون في القطاعين الضريبي والمحاسبي أن التطورات المتسارعة في الأنظمة الضريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة والهند تعكس انتقالاً واضحاً نحو مزيد من الشفافية والاستدامة الاقتصادية، مشيرين إلى أن تبسيط الهياكل الضريبية يسهم في تعزيز كفاءة الاقتصاد ودعم بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مؤتمر «الضرائب 360 درجة – استكشاف الآفاق الضريبية للهند والإمارات والضرائب الدولية»، الذي نظمه فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند (ICAI)، بحضور أكثر من 300 من المهنيين والمختصين في المحاسبة والضرائب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال كلمته، أكد عبد القادر عبيد علي، رئيس جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات، أن التحول الضريبي الذي تشهده الدولة يمثل مرحلة نوعية في تطور الاقتصاد الوطني، موضحاً أن إدخال النظام الضريبي عزز الشفافية والحوكمة الرشيدة ورسخ معايير النزاهة في بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الضرائب لم تعد مجرد أداة مالية، بل أصبحت عنصراً رئيسياً في تحديد هوية الاقتصاد وجودة بيئة الاستثمار، مؤكداً أن هذا التطور يعزز جاذبية السوق الإماراتية على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى الدور المتصاعد للمحاسبين القانونيين في الاقتصاد العالمي، لافتاً إلى أن نسبة كبيرة من شركات «فورتشن 500» تدار من قبل متخصصين في المحاسبة، ما يعكس أهمية هذه المهنة في دعم استقرار الأعمال واستمراريتها، حتى في ظل توسع الاعتماد على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أوضح المحاسب القانوني ريشي شاولا، رئيس فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند (ICAI)، أن هناك تقارباً متزايداً بين النظم الضريبية في الهند والإمارات، في ظل توجه مشترك نحو التبسيط والتحول الرقمي وتعزيز الشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن النظام الضريبي في الهند يشهد تحولاً جذرياً يركز على التسهيل بدلاً من التعقيد، مع اعتماد متزايد على الحلول الرقمية، ما أسهم في رفع كفاءة الامتثال الضريبي ودعم النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت البيانات المعروضة خلال المؤتمر عن تسجيل الهند تحسناً ملحوظاً في الإيرادات الضريبية، حيث تجاوز عدد دافعي ضريبة الدخل 91.9 مليون شخص، فيما ارتفعت التحصيلات الضريبية الشخصية لتتجاوز ضريبة الشركات، في تحول يعكس توسع قاعدة الامتثال الضريبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار الدكتور دارم سينغ مينا، السكرتير الأول لإدارة الإيرادات الداخلية جناح الشؤون الاقتصادية في سفارة الهند بدولة الإمارات، إلى أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين تجاوز 100 مليار دولار، مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين تشهد نمواً متسارعاً مدعوماً بتقارب في السياسات الضريبية والاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الإصلاحات الضريبية الجديدة في الهند لعام 2025 تمثل مرحلة مفصلية في تبسيط النظام الضريبي، حيث تم تقليص التعقيدات الإدارية بشكل كبير، بما يسهم في تحسين بيئة الامتثال وتقليل النزاعات وتعزيز وضوح القوانين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب التحول الرقمي، شدد المشاركون على أن تبني الذكاء الاصطناعي في العمليات المالية والضريبية أصبح ضرورة استراتيجية للشركات، وليس خياراً، في ظل التغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم المؤتمر بالتأكيد على الدور المحوري لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند (ICAI)، باعتباره أكبر هيئة مهنية للمحاسبين في العالم، وما يمثله فرع دبي من مركز رئيسي في دعم مجتمع المحاسبة في دولة الإمارات، من خلال شبكة واسعة من الكفاءات والخبرات التي تسهم في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسيتها.</div></p>

الإمارات والهند ترسخان مساراً ضريبياً أكثر شفافية واستدامة ضمن بيئة أعمال متسارعة التحول

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أسواق المال في أبوظبي ودبي موجة تدفق جديدة ومستأنفة لمتداولي الأسهم ومديري صناديق التحوط القادمين من لندن، في تحول يعكس تغير بوصلة النخبة المالية بعد فترة وجيزة من المخاوف الجيوسياسية التي أثارتها التوترات في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد البيئة الاستثمارية في الإمارات خياراً هامشياً للمستثمرين الباحثين عن ملاذات ضريبية، بل تحولت إلى مركز ثقل جاذب يستقطب كبار التنفيذيين الفارين من وطأة السياسات الضريبية المتصاعدة، وعدم الاستقرار السياسي في المملكة المتحدة، ما يضغط على العاصمة البريطانية بحسب موقع «إي فايننشيال كارير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التحول السريع بعد أشهر قليلة من أجواء القلق العالمية نتيجة الحرب. وتتجسد هذه الحركة في انتقالات نوعية لكبار المحترفين، حيث انتقل دانيال دانغور، أحد كبار متداولي الاقتصاد الكلي في «جولدمان ساكس» بلندن، إلى صندوق التحوط «إكسودوس بوينت» في دبي، بالتزامن مع توسع صندوق «بالياسني» لإدارة الأصول في أبوظبي، وقيام مؤسسة «سيتاديل» ببناء فريق مالي جديد في دبي استقطب معظم كوادره مباشرة من قلب العاصمة البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد غياب ضريبة الدخل الشخصي المحفز الوحيد في بيئة الأعمال الإماراتية، إذ يشير المتداولون المنتقلون إلى عوامل جذب أعمق تتعلق بجودة الحياة والبيئة الاجتماعية المستقرة.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد مديرو محافظ مالية عادوا مؤخراً إلى دبي أن استقرار الأوضاع الأمنية، والحياة الطبيعية، والمدارس والأنشطة الرياضية للأطفال، شكلت ركيزة أساسية في اتخاذ قرار الهجرة، فضلاً عن المستويات الاستثنائية للأمان الفردي التي تفتقر إليها أحياء لندن حالياً، كما أن اتساع مجتمع المال والأعمال في دبي وأبوظبي خلق بيئة تفاعلية ناضجة تتيح للمهنيين تبادل الأفكار وبناء شبكات علاقات قوية، مدعومة بتوفر فرص عقارية جاذبة.</p>

نتائج البحث عن: ضريبة الدخل